اللائحة التنظيمية

توطئه : - أكد الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي في ميثاقه العام على أهمية القوانين التي تنظم حركة الحزب والعاملين فيه في مرحلة ما بعد – العمل السري – وقد عبرت الفقرة الثامنة ( ب ) من الفكر التنظيمي على ما يلي : -

[ ان كل عمل ينتقل من حيز العمل السري إلى الحيز العلني إنما يتم وفق ضوابط كل مرحلة وطبيعتها ، وشكل التعاطي مع مفرداتها الحركية وكل ذلك يخضع للدستور والقانون العام الذي ينظم حركة كل المجتمع . ]

ولهذا ترى الدائرة السياسية ان طبيعة الالتزام بمنهج منضبط للتنظيم هو – معيار للتقدم والتحضر وللتحرر – من كل عقد الماضي وتراكمات سلطة الاستبداد ، كما الانضباط في العمل الحزبي الحركي عندنا يتخذ الشكل : - الاختياري الحر الطوعي – ولكنه عمل قانوني ونعني بذلك إنه عمل يتحرك وفق أسس الميثاق العام للتنظيم وعلى أساس الثقافة التنظيمية ورؤيتها للواقع الحركي ككل .

ومن هنا فالحزب يلتزم بالقاعدة التشريعية التي تقوم على الانتخاب الحر والعمل الديمقراطي فيما يخص عمل الجهاز الحزبي وعمل الكادر التنظيمي ، والعمل الحزبي المنظم هو القادر بالفعل على ضبط حركة كل الجهاز الحزبي ، والذي يساهم بشكل مباشر في دفع حركة التطور والنظام في العمل السياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للدولة والأمة العراقية ككل .

1 - إن إلتزام المنتظم الحزبي بقوانين الاعداد والمرتب والهيئات والصفات الخاصة ، هو التزام نابع من الحرص على تطور عمل المنتظم وتطور آليات الفعل السياسي الطامح لتحقيق الأمل ببناء دولة القانون والديمقراطية .

2 – ولا يتم هذا من دون ضبط القيم التنظيمية وهي التي تحدد الاولويات واحترام تام للدستور وللقوانين الصادرة عنه واحترام فقرات وبنود الميثاق العام .

حدد الميثاق الطرق العملية الواجب اتخاذها في طريق تحيد الاهداف والبرامج والخطط الحزبية والسياسية العامة .

. . .

ان المؤتمر العام للحزب ستقع عليه مسؤولية اقرار عمل الدوائر الحزبية ، وعليه إيضاً مراعاة التطور الذي يحصل في الوعي الاجتماعي مما يساعد في تطوير وتوسيع فقرات الميثاق ، وفق طبيعة التطور المجتمعي وتطور الحاجات ، وعملية الانتقال من العمل

السياسي السري إلى العمل العلني ، الذي يحتم التغيير في مناهج العمل الحزبي حسب الاهداف العليا والمصلحة وطبيعة كل مرحلة .

أ – لقد أعتبر الميثاق العام شروط الانتخاب منجزة في حال اقرارها من قبل أعضاء الدوائر ومكتب السكرتير العام ، ويتم هذا اصولياً حسب النظام الحزبي وطبيعة المسؤوليات فيه .

ب – أقر الميثاق العام اعتبار الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي تنظيم سياسي واجتماعي مؤلف من : -

1 – مكتب السكرتير العام مع نائب عام وأمين للسر وناطق رسمي .

2 – الدائرة السياسية .

3 – الدائرة الثقافية والاعلام المركزي .

4 – الدائرة المالية والتخطيط والانماء الوطني .

5 – الدائرة القانونية .

6 – الدائرة الأمنية وجهاز الارتباط والعلاقات العامة .

كما أقرالميثاق لوازم اتخاذ تدابير عملية من اجل زيادة حجم الدوائر و توسيع أنشطتها حسب مقتضى واقع الحال والحاجة . مشدداً على أهمية الكفاءة والتخصصية ووضع الانسان المناسب في المكان المناسب الذي يستطيع ان يقدم فيه خدمة أكبر للوطن وللأمة وللتنظيم.

وقد أقر الميثاق مبدأ التنافس الحر عملاً بالقاعدة الاساسية في التطور والتطوير في الجهاز الحزبي أو في الاعمال المكاف بها .

أقر الميثاق أهمية إلتزام كل عضو وكل كادر تنظيمي بدفع بدل أشتراك حزبي – يحدد وفق النظام الداخلي للتنظيم – ومهمته تطوير أداء العمل الحزبي والمؤسسة التنظيمية ، وتلبية حاجات العمل الحزبي .

أقر الميثاق العام مبدأ العقاب ومبدأ الثواب لكل أعضاء التنظيم وهو مبدأ قانوني يتخذ الاجراءات التالية :

أ – العقاب .

1 – أقر الحزب وثيقة للتوجية الشفوي والتحذير قبل اجراء أي عمل قانوني أخر .

2 – يقدم للمخالف تحذير رسمي وخطي يحدد له طبيعة المخالفة وهيئتها وطبيعة الاجراء المتخذ بحقه .

3 – يجري الحزب عملية تغيير في وظيفة المخالف ومنصبه وموقعه الحزبي إلى موقع ووظيفة أخرى ، تكون أكثر ملائمة لعمل هذا العضو .

4 – يقوم الحزب بفصل هذا المخالف من موقعه ومنصبه التنظيمي مع الابقاء عليه كمنتسب عادي .

5 – تفرض غرامات مالية سواء على العضو أو على المنتسب بعد موافقة الدائرة التي ينتمي إليها ، ويتم تحديد ذلك حسب طبيعة المخالفة وهيئتها .

6 – يتم طرد كل شخص لا يلتزم بانظمة وقوانين الحزب ، وقرار الطرد يتم بعد التصويت عليه وموافقة جميع الدوائر وتأييد السكرتير العام واقراره .

ب – الثواب .

1 – يقدم للعضو أو للمنتسب العامل والنشيط كتاب شكر يحدد له طبيعة النشاط الذي قام به.

2 – يقوم الحزب بتقديم هدايا للناشطين في مجال عملهم التنظيمي على نحو يشجع الاخرين لتقديم الافضل والاحسن خدمة لقضايا الوطن والامة .

3 – تقديم المكافأة المالية التي تحدد إيضاً وفقاً للمعايير الحزبية ولطبيعة العمل وهيئته .

. . .

أقر الميثاق العام مبدأ الانتخاب الحر بين اعضاء الدوائر كلاً حسب دائرته ، وكذا يتم اختيار رؤساء الدوائر والسكرتير العام والنائب العام والناطق الرسمي ، من خلال المؤتمر العام للحزب في حال انعقاده ..

أقر الميثاق العام شكل وطبيعة الدستور العام للدولة والنشيد الوطني والعلم العراقي ، ويعتبر ذلك خاضعاً للاستفتاء الشعبي العام .

أقر الميثاق العام مبدأ الانتخابات النيابية العامة واعتبرها – الاصل القانوني والدستوري الذي تقام عليه الديمقراطية – معتبراً ذلك حقاً عاماً لكل ابناء الأمة العراقية .

أقر الميثاق مبدأ الحرية وجعله قيمة انسانية وحضارية وأعتبره حقاً عاماً للذكر والأنثى على حد سواء ، مؤكداً على حق المرأة في تولي كل المناصب القيادية في الحزب والدولة .

أقر الميثاق مبدأ الاقتراع السري طريقاً للانتابات العامة والخاصة .

حدد الميثاق الانتخاب كل اربع سنوات وبحضور جميع الاعضاء في مؤتمر عام .

يحق لكل عضو ترشيح نفسه لأي منصب قيادي يرى فيه القدرة على خدمة أهداف التنظيم والوطن .

. . .

حدد الميثاق العام عمل الاعضاء المنتظمين على الشكل التالي : -

1 – إيجاد برنامج معين يغطي كافة انشطة وفعاليات الدوائر واللجان الحزبية الفرعية .

2 – رسم خطة زمنية معينة سواء أكانت خطة سنوية أو دورية أو شهرية أو حسب الظروف والحاجة الوطنية والتنظيمية يتم الاتفاق عليها مع الدوائر المعينة ذات الصلة .

3 – يوزع البرنامج العملي على كافة الدوائر المختصة .

4 – التقييد والالتزام بالمسؤولية الوطنية والحزبية لتنفيذ أكبر قدر ممكن من الاهداف الحزبية والوطنية التي حددها الميثاق .

5 – العمل وفق الأنظمة مما يعزز دور المنتظم في عمله كلاً حسب موقعه وكلاً حسب قدرته .

6 – يشمل البرنامج تحديد السقف الزمني للاجتماعات الدورية لاعضاء الدوائر التنظيمية – بشكل أسبوعي أو شهري أو حسب الحاجة ومقتضيات العمل الحزبي والوطني – لدراسته ووضع الخطط ازائه وكذا دراسة الوضع الداخلي للوطن وللحزب ، وتقييم دور الانشطة التي يقوم بها كوادر واعضاء الحزب .

7 – أعتبر الحزب مقرراته جميعاً ملزمة للجميع لكونها قائمة على اساس جمعي ، ولهذا يمنع الميثاق منعاً باتاً اتخاذ اجراءات أو قرارات ذات طابع آحادي أو على

شكل فردي الاتجاه .

8 – أعتبر الحزب عملية التشاور مع رؤساء الدوائر وعرضها على الاجتماعات الدورية أمر ملزم للجميع .

9 – أقر الميثاق مبدأ الاعلان عن كل خطوة أو أجراء أولاً بأول عن مجمل نشاطات واعمال الحزب وعن الافكار والمقترحات والاعمال المستجدة التي تقوم بها الدوائر واللجان الفرعية .

10 – حدد الميثاق العام الطريقة المتبعة في الابلاغ عن الاعمال التنظيمية والتي تتم عبر الدوائر الخاصة أو دائرة الارتباط والمعلومات وفي الكثير يلجأ إلى المراسلات الخاصة مع الترميز في التبليغ أو بالدعوة إلى اجتماع طارئ أو اجتماع عادي أو يتم ذلك من خلال الاعلام الحزبي الشفوي .

11 – أقر الميثاق مبدأ الحرية للدوائر في مناقشة كل مقترح أو فكرة أو نشاط من أي عضو أو منتسب داخل كل دائرة ذات الصلة أو مع رؤساء الدوائر للموافقة أو للرفض .

12 – حق السؤال حق محفوظ في الميثاق ، أي ان كل عضو أو منتسب من حقه طرح كل سؤال عن أي موضوع أو فكرة أو مقترح يتعلق بعمل التنظيم وانشطته كافة .

13 – أقر الميثاق حق كل عضو أو منتسب ان يتقدم بشكوى بخصوص عمل الدوائر وموافقتها للميثاق العام ، وان معالجة كل شكوى بهذا الخصوص تتم من قبل أعضاء الدائرة القانونية واتخاذ اللازم .

14 – على كل عضو أو منتسب يرغب في تجميد عضويته أو توقيفها مؤقتاً عليه : -

أ – ان يتم السنة المالية التي قدم فيها طلب الأنتماء .

ب – ان تتم دراسة طلبه من قبل لجنة متخصصة تنتخب بعناية .

15 – على العضو الراغب في توقيف أو الغاء انتمائه ان يتقدم بطلب رسمي وخطي قبل فترة من ذلك – ويجب ان يقدم براءة ذمة تجاه التنظيم ودوائره وما يلزمه وما يجب عليه .

16 – على كل عضو أو منتسب الابلاغ بوقت كاف في حال عدم تمكنه من حضور الاجتماعات الدورية والعادية ، وكذا يلزمه الابلاغ عن عدم تمكنه من حضور فعاليات وانشطة الحزب في الاماكن والمناطق التي يعمل فيها وينتمي إليها تنظيمياً .

17 – يعتبر الحزب الالتزام بمقرراته وما يتم الاتفاق عليه ملزمة لجميع اعضائه والمنتسبين إليه ، طالما تمت وفق نظام الحزب الداخلي المرتكز على الحوار والمناقشة المعمقة كلاً حسب موقعه ومسؤولياته .

. . .

ان الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي يعتبر الاجتماعات السنوية لجميع دوائره العاملة أمر ضروري طالما يتعلق موضوع الاجتماعات بعمل الدوائر واللجان والفروع الحزبية على الصعيدين الوطني والتنظيمي ، وكذا ما يخص عمل التنظيم وموقفه من الاحداث على الساحتين الاقليمية والدولية : -

البند الأول : - مراجعة عمل الدوائر للسنة التنظيمية المنصرمة ، واجراء مسح شامل لدور التنظيم في المناطق والاقاليم التي يتحرك بها .

البند الثاني : - تقديم دراسة شاملة للموازنة المالية للتنظيم في سنة .

البند الثالث : - تقديم وعرض للرؤى والافكار والبرامج للسنة التنظيمية المقبلة .

البند الرابع : - تحديد المدد والتواريخ الخاصة بالمواعيد والالتزامات التي يقوم بها الحزب داخل هيكله الخاص ، ومع التنظيمات والاحزاب والدول الصديقة .

البند الخامس : - متابعة كل الافكار والبرامج التي تصدرها الاطراف الاخرى واتخاذ ما يلزم تجاهها .

إن حزبنا يؤمن بحق الانسان بالعدل وحقه في الحرية وحقه في السلام ، مؤكداً على ان الانسان هو الهدف الاستراتيجي الذي يعمل الحزب لتحقيق السعادة له والخير والأمل بالمستقبل ، وتلك هي غاية الحزب في نشأته ووجوده .

مركز الدراسات والبحوث

الدائرة الثقافية

الحزب الليبرالي الديمقراطي العراقي

15- 11- 2004